به گزارش صندلی سبز؛ نشست کمیسیون اجتماعی مجلس به مناسبت هفته کارگر با حضور نماینده اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری کشور به منظور بررسی مشکلات جامعه کارگران کشور برگزار شد.
در ابتدا مهدی عیسی زاده رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به مناسبت روز کارگر از نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری خواست تا به بیان مشکلات کنونی جامعه کارگران کشور و موانعی که در اجرای قوانین حوزه کار و کارگر با آنها مواجه هستند، بپردازند.
نمایندگان اتحادیه ها و تشکل های کارگری از تاخیر در ابلاغ آئین نامه اجرای ماده 5 قانون تامین اجتماعی (بیمه کارگران ساختمانی) که همه از این مصوبه به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند کمیسیون اجتماعی یاد کردند، عدم تعیین تکلیف نتیجه انتخابات کانون کارگری کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که 6 ماه قبل برگزار شده است، رابطه مشکلات اقتصادی با آسیب‌های اجتماعی در این خانواده‌ها، نبود سامانه آماری گزارش حوادث کار و بیماری‌های ناشی از کار، عدم بروزرسانی دستگاه‌ها، نبود امنیت شغلی برای کارگران، کافی نبودن 27 درصد افزایش حقوق این قشر در سال جاری، افزایش سطح جریمه کارفرمایان و تحمیل فشار ناشی از آن به جامعه کارگری به عنوان مشکلات کنونی کارگران یاد کردند و بر لزوم رعایت سلسله مراتب در آئین نامه قانون تسهیل فضای کسب و کار، ارائه دوره های آموزش ایمنی در کار، ارتقا اعتبارنامه شورای اسلامی از 2 سال به 4 سال، اصلاح عناوین شغلی، حذف پیمانکاران و تشکیل تعاونی های مسکن در واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور تامین مسکن این قشر تاکید کردند.
در ادامه اعضای کمیسیون اجتماعی انتقاداتی را به تاخیر دولت در تدوین آئین نامه اجرایی مصوبه مجلس برای اصلاح ماده 5 قانون تامین اجتماعی(بیمه کارگران ساختمانی) وارد دانستند.
مهدی عیسی زاده خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که این مصوبه نباید به هیچ عنوان بدون ابلاغ آئین نامه اجرا شود و چنانچه توسط برخی اجرا شده باید با آنها برخورد شود. ضمن اینکه دولت باید روند تدوین و ابلاغ این آئین نامه را تسریع کند.
ولی اسماعیلی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواست تا نحوه اجرای این مصوبه بدون ابلاغ آئین نامه اجرایی را تشریح کند چرا که معتقد بود نحوه محاسبات در چنین وضعیتی قطعا خالی از اشکال نخواهد بود. همچنین ارائه طرح دوفوریتی برای اصلاح این مصوبه در هفته کار و کارگر را نیز نوعی بدسلیقگی دانست که باید متوقف شود.
عباس گودرزی دیگر نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ضمن استناد به برخی گزارش ها مبنی بر اینکه در تمام کشور این مصوبه با لحاظ 4 درصد در حال اجرا بوده خواستار رفع موانع موجود در مسیر اجرای مصوبه مجلس توسط مسئولان دولتی مربوطه شد.
مجید انصاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد شدید از نحوه اجرای این مصوبه بدون وجود آئین نامه اجرایی تاکید کرد که باید اطلاعات لازم پیرامون این موضوع از سراسر کشور جمع‌آوری شده و یک تصمیم‌گیری صحیحی در این زمینه صورت بگیرد.
حسین حاتمی عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس هم یادآور شد که نحوه محاسبه جرایم در این حوزه و عدم اجرای قانون باعث گره خوردن نهضت ملی مسکن در شهرستان‌ها شده است.
علی اکبر بسطامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با بیان اینکه خروجی این جلسه باید کاربردی باشد بر ضرورت حمایت از جامعه کارگران تاکید کرد و در ادامه نیز پیشنهاد داد تا کارگروهی تشکیل شود که روند اجرای قوانین موجود در حوزه کار و کارگر را بررسی کرده و خلاءهای قانونی موجود در این حوزه را احصاء کند تا نمایندگان از طریق برنامه هفتم توسعه به رفع آنها بپردازند. همچنین تاکید کرد که موضوع اجرای ماده 5 قانون تامین اجتماعی باید در نشستی جداگانه به طور ویژه بررسی و پیگیری شود.
اما علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تعلل در تدوین آئین نامه اجرایی برای ماده 5 قانون تامین اجتماعی(بیمه کارگران ساختمانی) و فضاسازی‌هایی که به این معضل دامن می‌زند به شدت انتقاد کرد.
حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گلایه کارفرمایان پیرامون 2 بار پرداخت حق بیمه کارگران را بیان کرد و سیدسلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم ضمن تاکید بر اینکه آئین نامه اجرایی ماده 5 قانون تامین اجتماعی باید بر اساس مفاد این مصوبه تدوین شده و روند اجرای آن را تسهیل کند خواستار ورود وزیر راه و شهرسازی به رفع مشکل تامین مسکن کارگران شد.
فاطمه رحمانی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم معتقد بود در تدوین آئین نامه اجرایی این مصوبه باید نظر شرکای اجتماعی آن لحاظ شود ضمن اینکه خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یادآور شد که اختلاف آماری موجود در زمینه تعداد کارگران ساختمانی محل اشکال بوده و باعث شده است که قانون اجرا نشود و این روند نیازمند بازنگری است.
کیومرث سرمدی واله عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد بود که هر نوع بازنگری در نحوه اجرای این مصوبه نباید عجولانه و بدون اخذ نظر کارشناسان و متخصصان این امر صورت بگیرد.
سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که به نمایندگی از طرف تعدادی از نمایندگان ارائه دهنده طرح دو فوریت برای اصلاح این مصوبه مجلس در نشست حضور پیدا کرده بود از خسارات وارد شده به شهرداری‌ها برای تلاش برخی به منظور دور زدن این قانون گفت و تاکید کرد که ما معتقدیم باید 15 درصد ملاک محاسبه قرار گرفته و قیمت منطقه‌ای در این زمینه لحاظ شود.
به گزارش خانه ملت،میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در پاسخ به سوالات مطرح شده گفت: قرار بود آئین نامه اجرایی ماده 5 قانون تامین اجتماعی ظرف مدت 3 ماه برای شناسایی جامعه هدف تدوین و ابلاغ شود ضمن اینکه با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و کشور عملیات محاسبات لازم برای این بخش مشخص شود.
وی یادآور شد: در این مصوبه مبنای محاسبه یک درصد برای روستاها و شهرهای کوچک و 4 درصد برای شهرهای برخوردار تعیین شده است اما پیشنهاد ما از همان ابتدا محاسبه پلکانی یک به 16 بود تا شهرهای برخوردار سهم بیمه بیشتری را پرداخت کنند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: هم‌اکنون مقدمات تدوین این آئین نامه فراهم شده و پیش‌نویس آن آماده شده است و در مرحله تعامل بین دستگاه‌ها قرار دارد تا بعد از آن در هیات دولت مصوب و ابلاغ شود.
تشریح روند تدوین آئین‌نامه اجرای بیمه کارگران ساختمانی
